أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، أنه تم التعاون مع الجانب الليبي لتأليف لجنة بشأن الاستثمارات المصرية المتوقفة في ليبيا بسبب الصراع الدائر هناك، وإدراج المستحقات المصرية لدى ليبيا ضمن الموازنة المالية للحكومة الليبية لعام 2015.

وأضاف العربي، خلال لقائه بفضائية "أون تي في لايف" على هامش المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مع نظيره الليبي، الأربعاء، دعم مصر لاختيارات الشعب الليبي، والمساهمة في وقف العنف الدائر هناك، لافتًا إلى أن مصر بحثت مع الوفد الليبي كافة الامكانيات التي تستطيع تقديمها لإعادة إعمار ليبيا وعودة الاستقرار من جديد.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع المعابر الحدودية مع ليبيا، والعمل على تنشيط الجانب التجاري، موضحًا الدعم الذي تقدمه مصر للحفاظ على الاستثمارات الليبية في مصر، وتقديم كافة المساعدات التخطيطية التي تحتاجها لرسم خطة تحرك الحكومة الليبية في الفترة المقبلة.