تبدأ أعمال المنتدى "المصري– الإثيوبي"، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزيرا الخارجية والتجارة والصناعة، وبمشاركة 50 شركة مصرية لتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا.

من جهة أخرى، بدأت السبت الماضي، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين؛ حيث تختتم أعمالها الأحد، لتبدأ الاجتماعات على المستوى الوزاري برئاسة وزيري خارجية البلدين، والذي من المتوقع أنَّ يشهد التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، أهمية زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كاشفًا عن كونها الأولى منذ فترة كبيرة وتستهدف بحث عدد من الملفات الثنائية المشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية، إلى جانب استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين كل من مصر وإثيوبيا، وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المُقبلة.

وشدّد على حتمية وضع أسس سليمة لإطار من الشراكة المستدامة مع إثيوبيا التي تعتمد على التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة وتعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة بنسب أكبر.

وأضاف الوزير إنه "سننقل إلى الجانب الإثيوبي استعدادنا لتقديم كل وسائل الدعم الممكنة لإثيوبيا على الصعيد الفني لتسهيل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية WTO والتي باتت لدى مصر فيها خبرات كبيرة".

وأشار عبدالنور إلى تلقيه مقترح من الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بتنظيم مؤتمر ومعرض تجاري مطلع كانون الثاني/ يناير المُقبل في أديس أبابا في مدة تتراوح من 3 إلى7 أيام؛ لدعوة الشركات العربية والمصرية على وجه الخصوص للتعرُّف على الفرص الاستثمارية في السوق الإثيوبية وكذا استعراض أهم مجالات التعاون المحتملة، ومشيرًا إلى حرص الاتحاد على التركيز على زيادة التعاون مع الشركات المصرية في المجال الصناعي خلال هذه الفترة والترويج لما تقدمه من خدمات ومنتجات يمكن تصديرها للسوق الإثيوبية؛ حيث يستهدف المؤتمر والمعرض التجاري ألا تقل نسبة مشاركة الشركات المصرية فيه عن 70% خاصة وأنَّ مصر تمثل عنصر الخبرة في القارة الأفريقية سواء على مستوى الصناعة أو التصدير.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، أيمن عيسى، وجود فرص تنافسية كبيرة للشركات المصرية فى السوق الإثيوبية في المجال الصناعي، لاسيما مع وجود العديد من المناطق الصناعية المؤهلة في إثيوبيا، والتي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين وتجتذب بالفعل العديد من الاستثمارات من كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند ودول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، والتي تعد فرصة هائلة للاستثمار للمستثمرين المصريين، لاسيما في مجال الصناعات الكيماوية والأدوية، بالإضافة إلى كون السوق الإثيوبية سوق استهلاكي ضخم.