طالب عدد من بحارة الصيد التقليدي الوكالة الوطنية للموانئ في أسفي التسريع بتنفيذ محضر سبق أن وقعته الوكالة والسلطة المحلية والشرطة، مع جمعيات مهنية من أجل بناء رصيف، بعد هدم المرفأ في إطار أشغال تهيئة الحوض المينائي.
وصرح رئيس تعاونية المسيرة الخضراء للصيد التقليدي في أسفي نور السعيد عقا  إنه «مع اقتراب حلول فصل الشتاء نتذكر كارثة التسونامي كانون الثاني /  يناير من السنة الماضية، حيث غرقت حوالي 120 قاربًا مع معداتها كانت ترسو في الحوض ، متسائلا عن كيفية إبعاد "قواربنا ومعدات الصيد من وسط الحوض" في ظل غياب الرصيف وعودة الكارثة.
وقبل أن يتم هدم الرصيف من ميناء أسفي التاريخي بأسبوع، نظم اجتماع في مقر الوكالة الوطنية للصيد البحري مع ممثلي 11 جمعية للصيد عبر القوارب، حيث حضرته شرطة الميناء، والملحقة الإدارية الأولى، ومدير الوكالة الوطنية للموانئ في أسفي، من أجل إيجاد حلول لأرباب القوارب، تمكّنهم من إنزال معدات الصيد الثقيلة، التي تصل حسب المهنيين إلى حوالي 700 كيلو للقارب الواحد، إضافة إلى 100 كيلو على الأقل من السمك المصطاد، والتي يتم إنزالها ورفعها مرتين في اليوم من علو 4 أمتار، مما "يعرض المعدات والسمك إلى الإتلاف" يقول نور السعيد.
وحسب محضر الاجتماع الموقع عليه، فإن اللجنة المجتمعة، قامت بزيارة ميدانية، واتفقت على إنجاز مرفأ عائم قرب سوق السمك القديم، على شكل مربع بعرض وطول مترين، والاحتفاظ بالمرفأ العائم القديم، وبناء مرفأ إسمنتي بمكان يتفق عليه، موازاة مع أعمال تهيئة الورش البحري من طرف شركة رصت عليها صفقة البناء، "لكن الشركة لم تلتزم بالوقت المتفق عليه والوكالة لم تتحرك من أجل الإسراع بتنفيذ المحضر الذي وقعته معنا" يقول عقا، رئيس تعاونية المسيرة الخضراء.
فبالإضافة إلى أنّ المرفأ الاصطناعي المؤقت، الذي تم إنشاؤه في ميناء أسفي قد ضاعف مصاريف نقل الأسماك، التي يصطادونها عبر قوارب صغيرة بسبب بعده عن مخازنهم، فإنه يشكل لهم خطرًا جراء احتمال اصطدام قواربهم مع مراكب صيد السردين.