صرح أمين عام اتحاد "المستثمرين العرب"، السفير جمال الدين البيومي، بأنَّ مكانة مصر عربيًا وإقليميًا لا تجعلها تنتظر منح ومعونات الدول العربية والأجنبية بقدر ما هي بحاجة إلى مشاريع استثمارية جادة وفعاله وتضيف قيم مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح أنَّه يجب على القطاع الخاص والحكومة بذل المساعي كافة لإنجاح المؤتمر الاقتصادي حتى نُعيد مصر إلى سابق عهدها.

وطالب بيومي بضرورة الانتباه إلى أمور عدة لإنجاح المؤتمر والتي تأتي في مقدمتها حرفية تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أنَّه لم تتضح الرؤية بشأن من سيوكل إليه تنظيم المؤتمر.

وأفاد أنَّ ثمة تركيز على أن تكون وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي هما الجهتان المسؤولتان عن تنظيم المؤتمر، مضيفًا "في حالة اختيار جهات حكومية للتنظيم فلابد أن تنضم إلى هذه الجهات وزارة الخارجية نظرًا لخبرتها الكبيرة في ذلك وتشابك المؤتمر مع اختصاصاتها".

وأكد ضرورة الإسراع في استصدار قانون الاستثمار الموحد أو إقرار تعديلات على قانون الاستثمار القديم، مشيرًا إلى أنَّ الأمر الأهم بالنسبة للمستثمر هو تحديد كيفية دخول السوق والخروج بشكل يسير ويبعده عن متاهة الإجراءات المعقدة.

وشدد على أنَّه من الضروري الإفصاح عن المخطط العام التنفيذي لمحور قناة السويس قبل انعقاد المؤتمر.

وتوقع بيومي أن يفتح المؤتمر باب الاستثمار مجددًا وأن تعاود حركة الاستثمار الارتفاع في الفترة المقبلة لتصل إلى مستويات  من 13 إلى 20 مليار دولار سنويا بدلًا من 2 و3 مليارات دولار في الوقت الراهن.