أكدت وزارة المال أن فكرة طرح سندات دولارية في داخل مصر أو في خارجها لسداد الوديعة المستحقة على مصر لصالح دولة قطر غير واردة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن سداد الودائع القطرية سيكون في موعده دون تأخير، دون أن يحدد طريقة سداد هذه الودائع ولا مصدر الأموال.

ومن المستحق على مصر سداد وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار في تشرين الأول/ أكتوبر، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار في 2015.

واستنكر الوزارة الإجراءات التى صاحبت الحصول على الودائع من قطر، مشيرةً إلى أن تلك الودائع بأجل سنة وسنة ونصف، ومن المفترض أن يكون 5 سنوات على الأقل.