قررت هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعها الثلاثاء بحضور 4 وزراء معنيين، تقنين أوضاع اليد على الأراضي الصحراوية لــ37.5ألف طلب، مقدم من الشركات والأفراد خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012.

ويأتي تقنين وضع الطلبات التي تمت الموافقة عليها، طبقا للقواعد التي اعتمدتها الدولة لتقنين أوضاع الأراضي الجديدة بالمناطق الصحراوية.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل البلتاجي، أن ضوابط تقنين أوضاع اليد تتضمن أن تكون هناك زراعة جادة وما يثبت الزراعة الفعلية، وتوافر مصدر ري دائم، بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، وأن لا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخرى بخلاف ولاية الهيئة العامة لمشاريع التعمير، وألا تكون الأرض مخصصة لإقامة مشاريع عامة أو قومية عليها.

وأضاف البلتاجي في تصريحات صحافية الأربعاء، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة البدء في الإجراءات القانونية للبيع للمنتفعين لتحصيل حق الدولة.

وشدد البلتاجي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة من المعتدين على أراضيها، ومخالفي النشاط في طرق مصر الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية، ممن غيروا النشاط المخصص على أساسه الأراضي من زراعي إلى عقاري.

وأكد أنه تم الانتهاء من الحصر الشامل لكافة أشكال التعديات، على أن يتم منح المخالفين مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.