صرح رئيس "الهيئة العامة إلى الرقابة المالية"، شريف سامي ، خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نظمها "البنك الدولي"، اليوم الإثنين ، بعنوان "التمكين المالي لدعم النمو في مصر" أن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودي الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية من مختلف الأدوات المالية غير المصرفية وذلك من خلال عدد من التعديلات التشريعية الهامة.
 
وأوضح أن الهيئة أعدت مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، ينشط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وأضاف أن هذا التشريع يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
 
وتابع  شريف سامي أن من ضمن المحاور التي تعمل عليها الهيئة لزيادة إتاحة التمويل أو ما يعرف بالتمكين المالي هو ما تم استحداثه في تعديلات قانون التمويل العقاري من توسيع دور "صندوق دعم التمويل العقاري" إلى منخفضي الدخل وكذلك إقرار صيغ تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وتمويل حق الانتفاع.
 
وكشف  رئيس الهيئة عن التنسيق مع "الهيئة العامة إلى الاستثمار" وإضافة شركة الشخص الواحد إلى قانون الشركات لأول مرة.
 
وأعرب عن ضرورة وجود شركات تصنيف إئتماني متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر،مهمتها  التقييم الموضوعي إلى أوضاع الجهات العاملة في هذا المجال ومدى تحقيقها إلى أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، كما يحدث في عدة دول في العالم.