كشف تقرير حكومي عن ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، ليصل إلى 1700 مليار جنيه، في نهاية حزيران/يونيو 2014، بنسبة زيادة 17.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

 

وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في التقرير الصادر الإثنين، أنَّ "إصدار الأوراق المالية المتمثلة في الأذون وسندات الخزانة استحوذ على النسبة الأكبر من تمويل الدين، بينما احتل الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي المرتبة الأخيرة للتمويل".

 

وعن الدين الخارجي، بيّنت الوزارة أنّه "شهد ارتفاعًا طفيفًا في العام المالي الماضي ليبلغ، 46.1 مليار دولار، مقابل 43.2 مليار دولار في العام السابق عليه، بنسبة 6.7%".

 

وأشارت إلى "انخفاض الديون القصيرة الأجل من 16.2% إلى 8%، والذي انعكس على تخفيض الضغط على الموازنة العامة في الأجل القصير".

 

وساهمت الاستثمارات، في العام المالي 2013-2014، بنحو 0.68 نقطة مئوية، بينما كانت مساهمة صافي التغير في الطلب الخارجي بالسالب، بنحو 2.55 نقطة مئوية، في الفترة نفسها.