أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن قيمة التسهيلات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت 1% مقارنة مع نهاية العام الماضي، إذ كانت تبلغ 17.4 مليار دينار.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.18 مليارات دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.47 مليارات دينار.
وجاء بعد ذلك قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.74 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.99 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد بلغت في نهاية (يوينو) الماضي 19.06 مليار دينار بارتفاع مقداره 120 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.