كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن المجتمع الدولي ينظر لمصر بعين الاحترام بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات الإصلاحية الجريئة، التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى اتخاذ مصر خطوات جادة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وكان أبرزها وأجراها قرار تحرير سعر الصرف.

وعدد الخبير الاقتصادي، أن ما حققته مصر من إنجازات على أرض الواقع، خلال المراحل المتقدمة من عملية الإصلاح الجريء، أبرزها انحصار السوق السوداء للعملة وتضييق الحدود عليها بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى ارتفاع حصيلة البنوك من تنازل العملاء عن الدولار، وصلت لـ 21 مليار دولار بعد قرار التعويم.

وأضاف، أن أحد أهم مظاهر الإصلاح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لحدود ما قبل الاضطرابات السياسية، ليتخطى حجم الاحتياطي الأجنبي في خزينة البنك المركزي حاجز الـ 28 مليار دولار، موضحًا أن الجهات المانحة والمقرضة لمصر لم تكن لتوافق على إقراض مصر ودعم مشروعها الإصلاحي، من دون وجود ثقة جوهرية في قوة الاقتصاد المصري وأهمية السوق المصرية على الصعيد الاقتصادي.

وأشار عبد الحافظ إلى نجاح الحكومة المصرية مدعومة من الإرادة السياسية في كبح جماح عجز الموازنة، وخفضه مقابل زيادة في معدلات النمو التدريجي، إضافة إلى تراجع – غير كبير – في معدلات البطالة، لافتا إلى أن المواطن المصري سيجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد زيادة معدلات الإنتاج وعودة قطاع السياحة لسابق عهده في عام 2010. وأكد عبد الحافظ، أن الفرصة سانحة ومتفردة أمام الصناع والمنتجين في توفير بدائل محلية لـ 80% من حجم الاستهلاك المحلي الذي كنا نقوم باستيراده، لافتا إلى أن قرار التعويم عزز من فرص تفوق المنتج المحلي بعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسب كبيرة جدًا. وكان صندوق النقد الدولي، أشاد في آخر تقرير أصدره عن منطقة الشرق الأوسط، بدور الحكومة المصرية في إنجاز العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

 وأكد أنطوني سيموند مسئول بمؤسسة "أبردين أسيت مانجمنت"، المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن إذا ما استطاعت مصر الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فسيكون رفع التصنيف الائتماني لها ممكنًا في غضون من 6 إلى 12 شهرا. وقال سيموند، في تصريحات إن "تداول السندات في مصر يسير بشكل جيد نتيجة الزخم الإيجابي الذي تشهده الإصلاحات، والامتيازات المالية، والمساعدات التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، والرؤية المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري".