أكّد نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكيماويات، المهندس عماد حمدي، أن العاملين بالشركات وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سوف يستفيدون من العلاوة الخاصة بأثر رجعي من يوليو/تموز الماضي، موضحًا أنه سيتم ضم العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من إقرارها دون انتظار مدة الـ 5 سنوات كما هو متّبع عند ضم العلاوات الاجتماعية السابقة.
وأوضح حمدي في افتتاحه باكورة البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر النقابية في شركات الصناعات الكيماوية والأدوية، الاثنين، أنّ اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة في مجلس النواب سيواصلان الجهود لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بموجب القواعد المالية المنظمة للصرف، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر النقابية يستهدف رفع المهارات التفاوضية عند حل المنازعات في العمل عن طريق الدراسة المتأنية للتشريعات بما يضمن حماية مصالح الطرفين المتمثلين في العمال وأصحاب العمل.
وكشف حمدي عن حصول النقابة العامة على 5 أحكام قضائية نافذة لصالح العاملين بشركات كيما والكوك والنيل للتنكات والنقل والهندسة والحرير الصناعي، تتعلق بالأرباح وضم العلاوات الاجتماعية وبدل الانتقال واحتساب مدد الخدمة العسكرية ورصيد الإجازات، معلنًا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجار، شكلت لجنة فنية لمتابعة تشغيل الشركات العائدة للدولة عن طريق طلب مشاركة القطاع الخاص في شركة سيمو للورق وإنهاء صرف مستحقات عمال طنطا للكتان، كما حصلت على أحكام قضائية لتغريم صاحب شركة ميكار الذي أخل بشروط عقد البيع مستغلا الأرض المقام عليها المصنع في الاستثمار العقاري إلى جانب وقف تصفية عمال الغازات الصناعية بهدف استغلال الأرض لأغراض المساكن لصالح المستثمر.
وختم حمدي أن الحكومة استجابت لمقترحات النقابة العامة لحل مشكلة إنتاج الدواء، وتم تشكيل لجنة تقصّي الحقائق لبحث مشكلات الإنتاج في 11 شركة قطاع عام انخفض لكي توفر نسبة 3% فقط من احتياجات السوق المحلي من الدواء.