كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، المهندس حسام فريد، عن إلغاء المناطق الحرة الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكًدا أن قرار إلغائها موفق.
 
وقال فريد، في تصريحاته إن إلغاء المناطق الحرة الخاصة جاء بسبب القضاء على الظاهرة الفاسدة التي تسببت في ظهورها وانتشارها، موضحًا أن المناطق الخاصة تتمتع بمزايا استثنائية كبيرة وعديدة السبب وراء استغلال بعض رجال الأعمال من ضعاف النفوس لهذا النظام، والاستفادة منه لتحقيق مصالحهم خاصة وحتى وإن كانت تخالف القانون وتضر بالصالح العام للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن إلغاءها الحل الأفضل لمواجهة هذه الظواهر وأهمها التهريب، متوقعًا أن يعود ذلك بنتائج إيجابية تظهر بوضوح في انخفاض معدلات التهريب والتي كان يتم أغلبها عن طريق المناطق الحرة الخاصة، حيث أوضح أن المناطق الحرة الخاصة فتحت الباب أمام تجاوزات قانونية عديدة، ما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، مضيفًا أن صناعة الملابس الجاهزة إحدى أهم الصناعات التي تضررت من وراء التهريب الذي يحدث بالمناطق الخاصة، مستشهدًا بمثال أن الشركات في المناطق الخاصة تقوم باستيراد الخامات بدون رسوم جمركية بهدف تصنيعها وإعادة تصديرها للخارج، لكن ما يتم هو بيعها في السوق المحلي، ما يمثل منافسة غير مشروعة وغير متكافئة لمصّنعي الخامات في السوق المحلي.
 
وتساءل فريد: "ما أهمية المناطق الحرة الخاصة في ظل وجود المناطق العامة، والتي تستطيع الشركات العمل من خلالها والحصول على المزايا كافة المسموح بها في هذا النظام، وما الهدف من منح كل هذه المزايا الإضافية للمناطق الخاصة ما يجعلها مطمع لغير الشرفاء من المستثمرين؟".