كشف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إننا فى مصر لدينا توسع كبير فى إنشاء المجالس المتخصصة فى شتى المجالات دون أن يكون هناك حاجة حقيقية لها ، خاصة أنها تتداخل فى أعمال الوزارات.

وتابع أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورة فى فبراير الماضى، وعدم تفعيله حتى الآن قائلا إن اتحاد البنوك كان أولى بدور المجلس الأعلى للمدفوعات، ويستطيع أن يقوم بدوره دون الحاجة إلى إنشاء كيان جديد.

وأشار إلى أن الدور المرسوم للمجلس القومى للمدفوعات وفقا لقرار إنشائه يعتبر من صميم أختصاص البنوك الوزارات المختصة وبالتالى فلا توجد حاجة لإنشاء هذا المجلس.

وأوضح "عبده" أن الوزارات لو كانت لا تقوم بعملها على أكمل وجه فالحل يكون فى تغيير العاملين عليها أو حلها وليس فى إنشاء مجالس تقوم بأعمال من صميم عمل هذه الوزارات.

ويذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت فى 14 فبراير الماضى، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من «رئيس الوزراء - محافظ البنك المركزي - وزير الدفاع - وزير التخطيط - وزير الداخلية - وزير الاتصالات - وزير العدل - وزير المالية - رئيس جهاز المخابرات العامة - رئيس هيئة الرقابة الإدارية - رئيس مجلس إدارة أحد البنوك"