بدعم من الإنفاق الحكومي الكبير واصل الاقتصاد السعودي نموه خلال العام الحالي وسط مؤشرات بنمو الناتج المحلي 6% . وأبرز صندوق النقد الدولي بحسب صحيفة «الرياض» السعودية، مكانة المملكة على الصعيد العالمي وأكد الدور الأساسي الذي قامت به في دعم الاقتصاد العالمي عن طريق رفع إنتاج النفط. وقال الصندوق إن السعودية قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في عام 2011م من خلال زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية وأن الالتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضا في الاستقرار العالمي. وأضاف أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت في عام 2011م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلى للمملكة 7.1% وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8% وهي أعلى نسبة منذ عام 1981م. وبين صندوق النقد الدولي أن التضخم في السعودية استقر بحدود 5% في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في أسعار الغذاء وساعدت فيه الواردات من السلع الرأسمالية والعمل على منع حدوث عوائق مذكراً أن مبادرات جديدة لمعالجة قضايا اجتماعية ملحة مثل البطالة وتوفر مساكن بأسعار معقولة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ترجمت بزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 20%. وتحتل السعودية المرتبة الـ12 من بين 183 اقتصاداً شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل كلي.