أعلن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية، للسنة المالية 2017- 2018، عن مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي إلى تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

 وأكد التقرير إدراج نحو 110 مليارات جنيه إلى دعم المواد البترولية، للعام المالي الجديد، في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عالميًا. وأعلن التقرير الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول، لزيادة العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.

وأشار البيان المالي إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية، على المدى المتوسط، في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية في الاقتصاد. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف، من خلال الموازنة، تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.