حضر السفير البريطاني في مصر جون كاسون، افتتاح حقل الغاز للبترول لمجموعة بي بي، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي بوب دادلي. ويعتبر الافتتاح ثمرة شراكة طويلة الأمد بين مصر والشركات البريطانية، بما في ذلك سلسلة من الاجتماعات التي تمتد إلى مؤتمر شرم الشيخ عام 2015، بين الرئيس التنفيذي للمجموعة بوب دادلي والمسؤولين الحكوميين، والسفير البريطاني جون كاسون.

وأعلنت شركة بي بي، عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من أول مشروعين للتنمية في غرب دلتا النيل، وحقول تورس وليبرا قبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الكلي للمشروعين في ذروته في عام 2019، إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، أي ما يعادل نحو 30٪ من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي. وهذا الافتتاح هو جزء من موجة جديدة من الاستثمارات التي قامت بها الشركات البريطانية، التي تثبت الشهية البريطانية للاستثمار في الاقتصاد المصري ودعمه.

وقال السفير البريطاني في مصر، "إن الغاز من حقل مصر العملاق الجديد يظهر أن بريطانيا تدعم مصر باستثمارات أكثر من أي دولة أخرى، وبما يقرب 50٪ من جميع تدفقات الاستثمار. وتستثمر شركة "بي بي" 13 مليار دولار في خمس سنوات لجعل مصر القوة العظمى الجديدة للطاقة. وهذا الاستثمار من الشركة البريطانية يعتبر أكثر من قرض صندوق النقد الدولي بأكمله.

وأضاف كاسن "الاستثمار البريطاني يعطي مصر الوقود التي تحتاجه فهو ليس إضافة للدين المصري، ولا تدفق للدولارات إلى الخارج من أجل واردات، والاستثمار البريطاني يوفر عملة صعبة في البنوك المصرية، وفرص عمل للمصريين، وإمداد مصر بطاقة على مستوى عالمي". وتابع "إنني فخور بأن بريطانيا هي الشريك الاقتصادي الأول في مصر في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة - فقد حافظت شركاتنا على الاستثمار في عام 2011، وفي عام 2013، وسنستثمر لسنوات عديدة قادمة لإعطاء المصريين المستقبل الذي يستحقونه، فإن مصر لا تحتاج إلى المساعدات بل تحتاج إلى الاستثمارات".

واستثمرت شركات بريطانيا 43 مليار دولار في مصر، ما جعلها المستثمر الأجنبي الأول في البلاد حيث تشكل نحو نصف الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ 2011، ولا تستثمر بريطانيا في مجال النفط فقط. وفي مجال الاتصالات، حصلت شركة فودافون على رخصة 4G بقيمة 3.5 مليارات جنيهات، بالإضافة إلى استثماراتها في مصر التي تبلغ 35 مليار دولار إلى يومنا هذا. وترحب بريطانيا بالخطوات التي تتخذها مصر نحو الإصلاح مع ضمان دين بقيمة 150 مليون دولار، لتأمين اقترض مصر من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى المشورة الفنية فيما يتعلق بمبادرات الإصلاح. وقد صاحب دعم الإصلاح مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني لبرنامج لصالح المستفيدين من المصريين محدودي الدخل.