زخم سيطر على جلسة برلمانية عقدها نواب المجلس مع وزير الزراعة المصري، عز الدين أبوستيت، والذي استعرض تحت القبة عددًا من السياسات الزراعية التي ينتهجها، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التي شهدت نقاش مجموعة طلبات إحاطة حول قرارات الوزارة.
بدأ وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن السياسة الزراعية لوزارته تقوم على تعظيم الإنتاجية خاصة أن لدينا محدودية فى الموارد المائية والأراضى المتاحة، لافتًا إلى أن دور الوزارة يتمثل فى مجال الأنشطة البحثية التى تؤدى إلى رفع انتاجية الأرض من المحاصيل المختلفة سواء من خلال استيراد أصناف جديدة .

وتابع الوزير، أن البحوث الزراعية يعتمد عليها في مصر من كفر الشيخ حتى المطاعنة بتوشكى، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء يعمل على زيادة محاصيل الأراضى الصحراوية، مشيرًا إلى أن محصول القمح، من المحاصيل الاستيراتيجة ونملك حياله 3 ملايين و250 ألف فدان، وأن الأصناف الجديدة التى تم إنتاجها تزيد على 10 أصناف، متوقعًا أن يكون المحصول مبشرًا ويتخطى حاجز الـ 9 ملايين طن .

وأضاف: هناك إنشاء للصوامع الجديدة لاستيعاب المحصول، منوها إلى أن ما يتررد حول استيراد الحكومة لسعر طن استيراد القم ب 9 آلاف جنيه وولكن سعره لم يتجاوز حاجز ال3500 جنيه .

وشرح الوزير للنواب كيفية تحديد السعر، حيث يقوم قطاع الشئون الاقتصادية بحساب كافة التكاليف بما فيها إيجار الأرض، ثم يضع هامس الربح مرتبط بالأعسار العالمية للمحصول، بحيث يكون السعر المحلى افضل من السعر العالمي، وتحديد أعلى رتبة ب685 جنيه لاعلى درجة نقاوة، وكنا قاربنا العام الماضى على تحقيق 40 % اكتفاء ذاتى، معربا عن أمله في الوصول إلى 50 % العام الحالي.

قد يهمك أيضا :  

وزير الزراعة يكشف خطة مصر للوصول إلى 100 مليون شجرة زيتون بحلول2020

مصر تتصدى لغزو أسراب الجراد القادم من السودان