كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، عن مشكلات لدى المستوردين في مصر، تتمثل في أنهم  يعانون من أزمات ضخمة تتمثل أبرزها في نقص توفير الدولار من قبل البنوك، الى جانب أزمة القوانين والتشريعات التي تعرقل حركة الاستيراد وقال إنه منذ عدة شهور عملت الدولة على تحجيم الاستيراد، وهذا إجراء غير صحيح ويضر بالاقتصاد المصري، خاصة أن الصناعات المحلية والتجارية والغذائية والزراعية تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام من الخارج.

وأضاف، أن المنتج المحلي لا يكفي لاستهلاك وهذا ما يحدث الآن من ارتفاع الأسعار بسبب قلة المنتج وارتفاع حجم الاستهلاك. وختم مؤكدًا أن الحل في ذلك يتمثل في فتح باب الاستيراد بكميات محدودة لكل مستورد حتى نستطيع تدوير العجلة بالنسبة للجميع.