كشف  الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية ، سراج الدين سعد ، إن هناك تعليمات صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمات المستثمرين وفض المنازعات ، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار برقم 17 لعام 2015 ، لم يكن محدد المعالم وكانت هناك بعض التشريعات لم تكن مرضية ، خصوصًا تحديد جهات الولاية على تخصيص الأراضي الاستثمارية.

وقال سعد ، خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الاثنين ، إن القانون الجديد يتميز بوجود تنسيق مع الجهات المختصة على أعلى مستوى ووعود من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، بوضع توقيتات محددة لمنح التراخيص وتحديد جهات الولاية ، مضيفًا أن مسألة تقييم القانون مطلوبة ، موضحًا أن الهيئة تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل للدولة مما يقصر فترات الطرح والاستثمار.