تطرّق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخاص بفرض زيادة جديدة على أسعار المياه بداية من يوليو/تموز المقبل، قائلًا: أطمئن المواطنين أن الشرائح الثلاثة الأولى ستظل تحظى بالدعم كما هو ولن يتأُثر محدودي الدخل بهذا القرار.

 وأضاف مدبولي، خلال كلمته، الأحد، في اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان، والمُخصص لمناقشة الموازنة العامة للقطاعات الخدمية في الوزارة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لابد أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال وتجديد كم المحطات الهائلة على مستوى الجمهورية، وأنه سبق وأن تم فتح هذا الموضوع وتم الاتفاق على أن يتم مراعاة أصحاب الشرائح الأولى الذين يمثلون 60% من الشعب المصري.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة النائب علاء والي، والذي ناقشت خلاله الموازنة العامة للعام المالي - 2017 / 2018 فيما يخص قطاعات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، صندوق البحوث والدراسات، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارة الإسكان، ديوان عام المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وذلك في وجود ممثلين من جميع القطاعات الثالثة، ووزارتي المالية والتخطيط.