أصدر وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، قرارًا وزاريًا برفع حظر استيراد خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ويمكن إعادة تدويرها من البولي بروبلين أو البولي ايثيلين تيرفتالات "pet"، وبوليفيا ايثلين "pe" سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها بمقتضي القرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٢.

وذكر المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة، الأربعاء، أن القرار اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليًا، تفيد بأن الصنف لا يحتوي على ملوثات أو مكونات تكسبه صفة المواد الخطرة مثل السمية، قابلية الاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدية وبتركيز يكفي لإظهار احدى هذه الصفات الواردة في اتفاقية بازل.

وتضمن القرار الصادر برقم ٤٨٩ لسنة ٢٠١٧ النص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك على أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش على المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.

من جانبه، رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، مؤكدا انه يتم التفاوض منذ ٣ سنوات مع وزارة البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.

وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا؛ لأن هناك نقص كبير في خامات البلاستيك البكر عالميا وكل الدول المنتجة أصبحت تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك لتغطيه النقص في الخامة.

وأضاف أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبه ٥٠٪ وهو ما انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية الأمر الذي انعكس في ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي. 

وشدد أبو المكارم على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجوده المنتج بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات من جهة وأن هذه اللدائن تدخل في الإنتاج بنسب محسوبة لا تزيد عنها مما لا يقلل من جودة المنتج.