أكّدت وزارة المال المصرية، الأربعاء، أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة "محلي وخارجي"، ارتفع إلى 3676 مليار جنيه، 3.676 تريليون جنيه، في نهاية شهر مارس/آذار 2017، ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترجع الزیادة في معدلات الدین المحلي لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي 2015 – 2016 إلى العبء الإضافي الناتج عن فض بعض التشابكات المالیة بین أجهزة الدولة خاصة مع كل من صنادیق التأمینات والمعاشات وهيئة البترول، حیث سیكون لهذا أثر إيجابي على الأداء المالي لهذه الجهات.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المال، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.