أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تعمل الآن على إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القانون الحالي يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبي طموحات الدولة.

وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أنه سيتم التقدم مشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن القانون الحالي يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع في مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح وزير المالية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير منظومة الجمارك بكل محاورها وضمنها القانون، لافتا إلى أن القانون الجديد يصل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد أن انتهى قسم التشريع بوزارة العدل من مراجعته.

وفى مجال الضرائب قال معيط، إن الوزارة لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير المالية، أن الضريبة العقارية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، لافتا إلى أن التطبيق كان أمر صعب، قائلا "انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس السيسي وجه يإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة".