أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد، إن أكثر من 75% من الفقراء في العالم لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، ولا يدخر سوى 25% فقط من البالغين، في حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية. وأضاف أن أولى تطبيقات الشمول المالي هو أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين. 

وأوضح أن هناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع "تكافل وكرامة" لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وأكد أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات جاء كخطوة أخرى على صعيد تطبيق آليات الشمول المالي ويهدف المجلس إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي،  فضلا عن دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية. وقام المصرف المتحد بتتظيم حملة قومية للتوعية العامة ورفع الثقافة المالية بآليات الشمول المالي وتعظيم قاعدة المواطنين الذين تشملهم منظومة الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.