أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات  لـ25 % بدلأ من 50%، وذلك بحد أدني 4 آلاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقالين التموينيين.

 وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير الذي عقده الوزير بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رؤساء وأعضاء شعبة البقالة التموينية في الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء علي الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة.

وكشف الوزير عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة لـ السلع التموينية بداية من  شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف .

 وأشار المصيلحي، أنه تم الاتفاق  مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية علي مستوى المديريات، لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات علي أن تجتمع اللجنة  كل أسبوع.ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر وبنك الإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم "تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع، التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.

وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت، مؤكداً انه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك، فسيتم توجيه انذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة، وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة، وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا. وشدد الوزير على أن كل ما تم اتخاذه من اجراءات تهدف، للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية المدعمة لمستحقيها.