طالب عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية، في غرفة القاهرة التجارية، أشرف حسن، وزارة التموين بضرورة تطبيق قانون كتابة الأسعار على المنتجات المحلية والمستوردة، بداية من 2018، وليس قبل ذلك التاريخ، لتجنب الكثير من الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمنتجين والمستوردين، لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف جديدة خاصة بطباعة وتدوين السعر، وعدم توافر الآلات اللازمة للتنفيذ.

وأشار حسن، في تصريحات صحتفية، إلى ضرورة إعطاء مهلة إضافية للمنتجين، وقروض ميسرة لتجهيز خطوط الإنتاج بآلات طباعة خاصة لتدوين الأسعار على المنتجات، وتنفيذ القرار بالتدريج بغرض توفيق الأوضاع، حفاظًا على معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أهمية مثل هذا القرار، لما له من أثر في ضبط الأسواق وفائدة لصالح التاجر والمستهلك، وتفادي البيع بأكثر من سعر، وتجنب الارتفاعات غير المسببة للأسعار، وبناء الثقة بين الطرفين من جديد.

وينص القرار الجديد على أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة جميع البيانات، توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، وفقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، والإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكل أنواع السلع الغذائية، بشكل غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، ووضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، وعلى الأرفف تحت كل سلعة.

ويتضمن القرار حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أوحيازتها بقصد الإتجار، ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة، بصفة خاصة، تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعه.