أعلن وزير المال عمرو الجارحي أن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية سيكون بنهاية مارس/أذار 2018، مشيرًا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبة إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونية وفـق قواعد الحسابات المعتمـدة.

 وأضاف الوزير، خلال بيان، أنّ هذه المنظومة توفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وتساعد أيضًا هذه المنظومة على السرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.

 وأكّد الجارحي، أنّ النظام الإلكتروني الجديد يُعد ضرورة لازمة في الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث سيساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلًا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.

 وأضاف أن وزارة المال المصرية حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بكافة الجهات الحكومية التي تدخل تدريجيًا نطاق تنفيذ المنظومتين TSA، GFMIS بكيفية التعامل مع هذه البرامج الإلكترونية بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.

 وكشف أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (الحساب البنكي للحكومة المصرية في البنك المركزي) سيكون بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ليتوقف تمامًا التعامل بالشيكات الورقية في الجهات الحكومية، ويكون بأوامر الدفع الإلكترونية على الحساب، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها (التوعية - التجهيز - التدريب - التفعيل) بالتوازي ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المستهدف.

 وأشار إلى أنه جارٍ تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية، موضحًا أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية، بعدد أكثر من 40 ألف حساب، من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61 ألف حساب، في البنك المركزي.

وأكد أن الوزارة ماضية وبقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي. ودعا، كافة الجهات، إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المال، من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي بكل دقة، لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالي والمحاسبي، وتطوير أداء الوحدات الإدارية.

 وأوضح الوزير أن "مصلحة الضرائب المصرية كانت أولى الجهات في الدولة في ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتبارًا من أغسطس/أب الجاري".