كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن توقعه تحقيق شركات التأمين حجم أقساط بقيمة 22 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 18.6 مليارات جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة نمو 22%، مضيفا أن جزءا كبيرا من زيادة الأقساط سببه قرار تعويم الجنيه، وما تلاه من مطالبات اتحاد وشركات التأمين إعادة تقييم الأصول، حتى بالنسبة إلى السيارات، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأقساط، رغم تؤثر الشركات سلبا بارتفاع فاتورة التأمين على السيارات وقطع الغيار، حتى بالنسبة إلى شركات التأمين الطبي تأثرت سلبا بعد ارتفاع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية.

وأضاف الزهيري، خلال الجلسة الأولى في اليوم الأول من المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم الأحد، أن اتحاد التأمين يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أقساط شركات التأمين لرفع نسبة مساهمتها من الناتج القومي من 1.2% إلى 3% من خلال عدة محاور أبرزها تنظيم حملة توعية إعلاميا بدور وأهمية التأمين، وفي هذا الإطار حصلنا على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم مؤتمر سنوي عالمي في شرم الشيخ يدعو فيه كبار شركات التأمين والوساطة لعرض خبراتها، كما سيتم تنظيم حملات توعية في الجامعات المصرية.

وتابع: "كما تشمل الخطة تنويع وزيادة أنواع الوثائق مثل إدخال التأمين على المسؤولية المهنية على الأطباء والمهندسين حتى الرؤساء التنفيذيين للشركات، وزيادة عدد وثائق التأمين الإجباري وتحسين البيئة التشريعية للقطاع".

وأرجع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عدم كفاية الوعي بقطاع التأمين، إلا أن القطاع استمر لمدة 75 عاما يعمل به 3 شركات فقط ولذا لم تسعى لنشر التوعية بالتأمين، ولكن الوضع تغير حاليا مع وجود عدد كبير من الشركات الخاصة أغلبها شركات أجنبية وعربية، متوقعا دخول شركات مصرية وأجنبية السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.​