أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يستحوذ على ثلث صادرات مصر ووارداتها في 2015 / 2016، لافتًا إلى أن تباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع صادرات مصر إلى دول الاتحاد بنسبة 19%، كما انخفضت الواردات بنسبة 2%.

وتشير توقعات وزارة التخطيط إلى تراجع معدل النمو لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة، مقارنة بالنمو المتحقق في 2015، والبالغ 2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.7% في 2016، و1.5% في 2017، ثم يتحسن بشكل طفيف في 2018، ليصل إلى 1.6%، ويستقر عند 1.5% خلال السنوات الثلاث التالية، حتى عام 2021. وأرجعت الوزارة، وفقًا لتقرير تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصادي المصري، ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أثر سلبًا على ثقة المستهلكين والمستثمرين.