استقبلت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة ريتشارد ديكتس، وذلك لبحث سبل تفعيل ربط "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، بأهداف التنمية المستدامة الدولية المقررة لعام 2030 للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالاستثمارات، فضلًا عن خطوات تحقيق أجندتي 2030 العالمية و2063 الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع وضع إطار عمل للمسئولية الاجتماعية للشركات، كما تطرقت المناقشات إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل موضوع الشمول المالي، وكيفية إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، وتشجيع كل فئات المجتمع على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.

واستعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أولويات التخطيط في مصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم هذه المنظومة والاستفادة من نتائجها.