قرر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إنهاء حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية،  بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التي استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لعام 2017 ، أن  تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين  "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لعام 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على الجهات كافة التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع من دون أن يكون مدوّنًا عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017م لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك " ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر . 

وأوضح القرار في المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163لعام 1950م ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .