أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل التي تم تنفيذها بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت بعد سنوات من الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وأضاف عامر، في كلمته خلال افتتاح اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية الـ ٤١ في شرم الشيخ، أن قرار الرئيس السيسي بالبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أمرًا لابد منه بعد سنوات طويلة من التسيب الاقتصادي والمالي والنقدي، والآن بعد ٣ سنوات من بدء تطبيق الإصلاحات تحسنت المؤشرات الرئيسية من ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية وأرقام البطالة.

وأشار إلى أن مصر والقارة الأفريقية يواجهون تحديات صعبة مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إقليميًا وعالميًا انعكس بالسلب على اقتصادات دولنا وساهم في زيادة عجز الموزنات في الدول الأفريقية وهو ما كان يتطلب وقفة لمواجهة ذلك.

وأضاف أن القارة الأفريقية تتحمل مسؤولية تداعيات عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في العالم الخارجي، صاحب ذلك حدوث انفتاح وتعاظم السلوك الاستهلاكي في أفريقيا، أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة وهو تضخم نتج عن سلوك في الإنفاق وليس عن سياسات نقدية.

وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة ذلك بالبدء في تحجيم عجز الموازنة العامة وبدعم من الرئيس السيسي لكن تبقى هناك تحديات عالمية تواجهها البنوك المركزية الإفريقية منها اتجاه الدول الغربية لاتخاذ قرارات نقدية تؤثر على دولنا ومن دون مراعاة ظروفنا وأوضاعنا الاقتصادية وهو ما تطلب وقفة لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذا التحدي.

ولفت محافظ البنك المركزي المصري إلى أن مجلس جمعية البنوك المركزية الأفريقية اتخذ قرارا امس بضرورة بالوقوف بحزم وجدية ويقظة تجاه تلك التحديات لحماية مستقبل شعوبنا.

وقال عامر إن مصر بدأت في بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والبحث العلمي وتقليص الاعتماد على الخارج ، مؤكدا أن الأمة الأفريقية لديها ميراث حضاري كبير وهناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها من أجل مستقبل شعوبنا