كشفت مصادر مطلعة في وزارة المال المصرية، أن مصر ستتلقى الدفعة الأولى من "الشريحة الثانية" لقرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ لتدخل ضمن رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

 وأوضحت المصادر، أن صرف الشريحة يأتي بعد الموافقة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ أشهر، وإشادة الصندوق بسير العمل بها. ولفتت إلى أن بعثة الصندوق، ألقت الضوء على تحسّن النمو في مصر خلال السنة المالية 2016-2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2%، مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، كما تقلَّص عجز الحساب الجاري بالدولار؛ بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة، في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية، ومن ناحية أخرى، وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستويات تاريخية؛ ليقترب من 37 مليار دولار