صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بأنه من المتوقع أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 6ر5% في العام المالي 2021-2022.ونقلت صفحة الوزارة على موقع فيسبوك عنها القول خلال فعالية اليوم الثلاثاء: "لقد واجهت مصر بثبات أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016".وتابعت بالقول إنه "وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 6ر5% في العام المالي 2021-2022"، الذي ينتهي بنهاية يونيو من العام القادم.وأكدت أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحة أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشددة على أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.

وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 8ر39 مليار دولار قادمة إلى القارة.ولفتت إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، موضحة أن "مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص".وأكدت حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

هالة السعيد تؤكد أن قانون التخطيط العام يهدف للتطوير وفق أحدث النظم الدولية

هالة السعيد تؤكدأن قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة للمحافظات نحو اللامركزية