بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مساء يوم أمس الإثنين  مع السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي، زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعزيز التعاون في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية من خلال المحفظة المشتركة والبالغ قيمتها 360 مليون يورو، وقد ناقش الجانبان تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين، من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والترتيبات لعقد منتدى استثماري مشترك في العاصمة الألمانية برلين قريبًا.

وأعرب السفير الالماني عن رغبة بلاده في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة في مصر، وتقديم الدعم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى رغبة عدد من الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها في مصر عقب إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية في مصر 1039 شركة حاليًا، مؤكّدًا بأنّ مصر شريك هام لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، ولها دور كبير في دعم استقرار المنطقة، مشدّدًا على دعم ألمانيا لكافة خطوات التنمية والاصلاح الاقتصادي في مصر، والتّي تساهم بدورها فى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفتت نصر عن تطلّعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتّي تتمتّع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قويّ، مؤكدةً على السياسة المنفتحة التّي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة في مختلف القطاعات.