بدأ اتحاد الصناعات المصري أولى ورش العمل في سلسلة "إعرف حقك"، الموجهة إلى أصحاب الأعمال، والتي تنظمها وحدة شؤون العمل في الاتحاد، تحت إشراف الدكتورة فاطمة الرزاز، المستشارة القانونية للاتحاد لشؤون العمل، والتي أقيمت في مقر الاتحاد، صباح الأحد. وتناولت الورشة الأولى موضوع التزامات العامل، وحضرها نحو 35 مشاركًا من الشركات والمؤسسات الممثلة لمختلف القطاعات الصناعية، حيث تم تقسيم الورشة إلى جلستين، الأولى لمناقشة واجبات العامل، والثانية لمناقشة المحظورات على العامل، وتلتها جلسة حوار مفتوح للرد على استفسارات الحاضرين.

وقدّم الجلسة الأولى مدير إدارة التحقيقات في إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد، وعضو وحدة شؤون العمل، محمد عاطف، حيث استعرض العمل بقانون 12 لسنة 2003، وما يحتويه من 11 التزامًا رئيسيًا على العامل تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل فيها، مثل الالتزام بالقيام بالعمل بنفسه، وحفظ أسرار العمل، وتنفيذ توجيهات وتعليمات صاحب العمل. كما استعرض عاطف الاستثناءات الواردة على القواعد القانونية، وقدم عددًا من النماذج من حالات عملية. وفي الجلسة الثانية عرضت الدكتورة فاطمة الرزاز المحظورات على العامل، والتي تتضمن إفشاء أسرار المنشأة، والالتزام بعدم المنافسة، والالتزام بعدم الاحتفاظ بأي مستندات تخص المنشأة، وعدم قبول الهدايا بكل أشكالها من العملاء، تحت أي مسمى، وغيرها.

 كما تحدثت الرزاز عن أهم البنود التي ينبغي أن تكون في عقود العمل لكل العاملين في المؤسسة. وقالت إن هذه السلسة من ورش العمل تأتي ضمن خدمات اتحاد الصناعات المجانية لأعضاء الغرف الصناعية من مؤسسات ومنشآت تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال ومديري إدارات تنمية الموارد البشرية في تلك المؤسسات، ولاسيما الجدد والشباب منهم، بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وكيفية العمل به، وتطبيق بنوده بشكل تام وصحيح بما يحقق المصلحة الكاملة لطرفي علاقة العمل. ومن المخطط أن تتوالى ورش العمل المكونة لسلسة "إعرف حقك"، على مدار الأسابيع المقبلة، والتي ستتناول التزامات العامل، وتفتيش العمل، وقائمة التفتيش، وتطبيق التأمينات الاجتماعية، وتفتيش الصحة والسلامة المهنية، والحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، وتسوية المنازعات الجماعية، والسلطة التأديبية لصاحب العمل، وتفتيش التأمينات، بالتعاون مع إدارة التفتيش ووزارة التضامن الاجتماعي.

 وجدير بالذكر أنه وحدة شؤون العمل تأسست في يناير / كانون الثاني 2015، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الرزاز، وتتلخص أهدافها في تقديم خدمات في مجال علاقات العمل، رفع وعي وكفاءة موظفي الغرف الصناعية في مجال علاقات العمل، وتقديم الخدمات القانونية والاستشارات والدعم الفني والتدريبي للشركات أعضاء الاتحاد، فيما يتعلق بعلاقات العمل.