كشف رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي بأنّ موافقة وزارة المالية على إقرار علاوة غلاء استثنائية 7% ليس كافيًا في ظل ارتفاع أسعار السلع وتسجيل كيلو اللحم بمبلغ 150 جنيهًا، مضيفًا بأنّ الحكومة قادرة على تحسين المستوى المعيشي للأفراد من خلال إعادة توزيع الدخل وتحديد حدّ أقصى للأجور، لتفادي زيادة المعروض النقدّي الذي يسهم في رفع معدّلات التضخم، وفي الوقت نفسه مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على عيش حياة كريمة، واصفًا الزيادة بالمتدنية للغاية ولن تساهم في مواجهة الغلاء.

وتوقّع الدكتور إيهاب أن يكون القرار مجرّد محاولة لامتصاص غضب الرأي العام وتهيئته لتقبّل الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء والبنزين خلال شهر تمّوزيوليو المقبل، خاصة أنّ ارتفاع الوقود يصاحبه ارتفاع في كل السلع والخدمات الأخرى، لافتًا إلى أنّ الحكومة تعي أن الارتفاعات المتتالية أصابت المواطن بحالة من الغضب الشديد وزادت أعباءه خلال الفترة الماضية وهو ما دفعها لصرف هذه العلاوة وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء إلى حين الانتهاء من شهر رمضان الحالي، يُشار إلى أنّ الدولة ممثلة في وزارة المالية قد أعلنت عن صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%‏ إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 7% بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتين، وأن الصرف سيكون بدءًا من أول شهر تمّوزيوليو المقبل.