كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انتهاء لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية – حالياً - لإصدار قرار وزارى من الوزير المختص لتطبيقها على الشركات المساهمة وفقا لقانون 159 لسنة 1981، والتوصية بتشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء المحاسبة والمراجعة للرد على أى استفسارات متعلقة بالتعديلات على معايير المحاسبة المصرية التى قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية أو مراقبى الحسابات.

وقال محمد عمران فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن تعديلات معايير المحاسبة المصرية تهدف إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الإلتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمى القوائم المالية، وأن هذه المعايير تؤدى الى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية مما يمكنهم من إتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم، كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى فى جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الأقتصاد المصرى للدخول فى نطاق عمل كبرى الشركات.

وأضاف عمران، أن تعديلات اللجنة استحدثت 3 معايير محاسبة تتمثل فى معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) والخاص بعقود الانشاء، وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 – والصادر فى أغسطس 2018 - ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى.

وأوضح عمران، أنه تم تعديل المعايير المرتبطة بالمعايير الجديدة وأصدرت اللجنة تفسير محاسبى مصرى (ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ) ويخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار (34) الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها، مشيرا إلى أنه من أجل الانتهاء من التعديلات سريعاً تم تكثيف الاجتماعات وشُكلت مجموعة عمل فرعية من خبراء المحاسبة والمراجعة بالهيئة والجمعية لإعداد دليل إرشادى  استغرق 6 أشهر لتطبيق المعيار المتعلق بالأدوات المالية رقم 47 والمعد بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 9)، وبالتوازى شٌكلت مجموعة عمل أخرى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لإعداد مسودة المعايير   - تم مراجعتها بالهيئة - وتقع فى 502 صفحة .

ويشمل كل معيار محاسبة الهدف من أصدراه ونطاق تطبيقه ، وتفاصيله وارشادات التطبيق وتاريخ سريان المعيار.

وعلى هامش اجتماع لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية وقعت هيئة الرقابة المالية بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، بهدف رفع المستوى العلمى والعملى للعاملين بالهيئة للسعى لأداء أعمال الفحص والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمستوى يعادل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دولياً.

وأكد حازم حسن رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تجسيدا للتعاون المستمر بين الهيئة والجمعية، وإيماناً من الهيئة بدور الجمعية المهنى فى رفع شأن مهنة المحاسبة و المراجعة فى مصر، كما تعهد بتوفير كافة امكانيات الجمعية المهنية للمساهمة فى رفع كفاءة العاملين بالهيئة.

ويتيح الاتفاق الاستفادة من خدمات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالمشاركة فى الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات التى تنظمها الجمعية ، وتبادل الخبرات ،ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، والإطلاع على البحوث والدراسات العلمية.

والجدير بالإشارة أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم (909) لسنة 2011 برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.