وضع قانون البنك المركزى عقوباتٍ مشددةً للكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة؛ وصلت في بعض الأحيان لتوقيع غرامة بقيمة 100 ألف جنيه، في محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة التي توحشت بشدة خلال العقود الماضية.

 نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن: "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".

وطبقًا لقانون البنك المركزي يعاقب يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

وطبقًا لقانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

 حصن القانون الجديد العملة الوطنية تماما ليس في رفض العبث بها، بل رفض أيضا التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك بنص المادة (233) من قانون البنك المركزى، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لقانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
ويلزم قانون البنك المركزى في جميع الأحوال قوى إنفاذ القانون بضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنوك المصرية تقصر استخدام الدولار للمستوردين على حصيلة التصدير

البنوك المصرية تقصر استخدام الدولار للمستوردين على حصيلة التصدير وفي نفس البنك