تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين حكمها في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء.

ذكر المحاميان إبراهيم سعودى وعلاء سميح في دعواهما المسجلة برقم 35444 لسنة 69 قضائية أنّ القرار المطعون فيه "اغتصب" سلطة التشريع وفي حقيقته وصحيح وصفه القانونى رفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.

وفندت الدعوى القرار بوصفه مخالفا لأحكام الدستور والقانون، برفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك تدابير لحماية الفقراء جراء رفع الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة زيادة الأسعار الناتجة عن القرار.

وأضافت الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، مقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.