كد وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية السابق والخبير الاقتصادي صائب بامية، ان البضائع الأردنية تستطيع أن تكون بديلا منافسا عن البضائع الإسرائيلية المنتشرة بالأسواق الفلسطينية مبينا أن لدى الأردن فرصة لزيادة صادراته إلى فلسطين وتعويض ما فقده من أسواق تقليدية.

واوضح في ورشة عمل حول (مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية) نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الذي يتخذ من عمان مقرا له وبدعم من وكالة التنمية الألمانية أن التجار الأردنيين والفلسطينيين يستطيعون التغلب على المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وجود اصرار لدى رجال الأعمال الفلسطينيين لتخليص اقتصاد بلادهم من تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي.

وأشار خلال الورشة التي عقدت اليوم السبت بمقر غرفة تجارة عمان إلى أن الإنتاج الفلسطيني يغطي 15 بالمئة فقط من السوق الفلسطينية، وأن 85 بالمئة من المنتجات التي تورد إلى فلسطين منتجة في إسرائيل بحجم استيراد يصل لنحو 5 مليارات دولار سنويا.

وبين الخبير بامية، أن نظام النقل المتبع على جسر الملك حسين (back to back) يعد من أحد معيقات التبادل التجاري بين البلدين، حيث يتم تنزيل البضائع من الشاحنات الأردنية ليتم فحصها ثم نقلها إلى الشاحنات الفلسطينية، إضافة إلى عدم تنظيم العلاقة التجارية الخاصة بقطاع التجارة بالخدمات بين البلدين إلى الآن.

وأشار إلى أن أهم المعيقات أمام التصدير إلى فلسطين، هي: عدم التواصل بفاعلية مع الشركات المصدرة واطلاعها بشكل فوري على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات التصدير إلى فلسطين ومعرفة المعيقات التي تواجهها، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية المتشددة بما يتعلق بمطابقة البضائع المصدرة إلى السوق الفلسطيني بالمواصفات والمعايير الإسرائيلية التي تشكل عائقا كبيرا أمام المصدرين الأردنيين.

وشدد بامية على ان إسرائيل تتغول على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة تصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الأردن 100 مليون دولار سنويا، مبينا انها تطبق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية وسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.

واوضح ان بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

وقال إن معالجة معيقات عملية التصدير ستنعكس إيجابا على التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، من خلال: تقليل التكلفة المالية للتصدير، والسرعة في نقل البضائع مما سيساهم في المحافظة على جودة الصادرات، وخصوصاً المنتجات المبرّدة والزراعيّة والغذائيّة والمنتجات القابلة للكسر، إضافة إلى زيادة الصادرات من المنتجات التي تصدر حاليا، والبدء بتصدير أصناف جديدة إلى فلسطين.

واشار الخبير الفلسطيني خلال الورشة التي حضرها حشد من رجال الاعمال الاردنيين والمدير التنفيذي لملتقى الأعمال الفلسطيني في الخليل سعد جرادات الى المنتجات الاردنية التي يحتاجها السوق الفلسطينية وتتوزع بين الغذائية والكيماوية والالبسة ومستحضرات التجميل والاجهزة والادوات الكهربائية والبلاستيكية والدهانات وحديد التسليح والبلاط والسيراميك والسيارات والكابلات وصناعات اخرى.

ودعا بامية الى متابعة المعيقات التي تحد من عملية التصدير إلى فلسطين من خلال قيام رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين بحشد التأييد اللازم للتوعية بهذه المعيقات وإيجاد حلول مناسبة لها، وتنظيم لقاءات مشتركة بين المصدرين والموردين من فلسطين والأردن لبناء علاقات مشتركة وزيادة نسبة التبادل التجاري بينهم، إضافة إلى حشد التأييد اللازم لمباشرة العمل على مراجعة القوائم المحددة في بروتوكول باريس لإضافة أصناف جديدة وزيادة الحصص المسموحة ما سيسهم في زيادة ملحوظة للصادرات الأردنية إلى فلسطين.