وزارة المالية المصرية

سجلت الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ عجزا كليا بنسبة ٥.١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى.وسجل العجز الأولى نحو  ٠.٣٪ من الناتج الإجمالي، بعدما ارتفعت الإيرادات بنحو  بنحو  ٩.٢٪، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة تزيد بلغت نحو 11.9% خلال الفترة ذاتها.يأتي ذلك رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وتلبية الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.بلغ إجمالى الإيرادات نحو ٦٨٣.٤ مليار جنيه خلال الفترة المقارنة  لترتفع بنحو   ٥٧.٨ مليار  جنيه بنسبة نمو ٩.٢٪.وتسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية ٧٧.٨٪ من إجمالي الإيرادات مقابل  ٢٢.٢٪ غير الضريبية.جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة المالية عن مارس الماضي .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه لتمويل «الموازنة العامة»

وزير المالية المصري يؤكد أن لدينا فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة