الحكومة المصرية

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بفرض البنوك رسومًا على عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـ ATM. وبحسب بيان اليوم الخميس، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري؛ الذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم في حالة السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـ ‏ATM‏ الخاصة بالبنك التابع له كل العميل. وأضاف البنك المركزي، أنه في حالة عملية السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـ‏ATM‏ لبنوك أخرى غير تابع لها، يتم في هذه الحالة فرض رسوم على العميل تختلف قيمتها من بنك لآخر. وفي النهاية، ناشد البنك المركزي المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية به؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد المصري.