كشف حسين محمد، موظف في مصلحة الجمارك المصرية، عن وضع تسعير للدولار جمركيًا دون غيره من سائر العملات، نظرًا لطبيعة التعامل العالمي به أكثر من بعض الدول والتكتلات الإقليمية المختلفة، إضافة إلى سهولة التعاملات النقدية التي تنص عليها اتفاقية التجارة العالمية.

وذكر حسين  أن طبيعة استخدام العملات الأخرى كاليورو والجنيه الإسترليني، تعد محدودة في المعاملات التجارية، أو حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية وغيرها، بالمقارنة باستخدام الدولار.

 وأوضح أن وضع سعر للدولار جمركيًا يعدّ دليلًا استرشادي للمستوردين ورجال الأعمال ممن يبرمون اتفاقيات بالدولار، موضحًا أن طبيعة استخدام العملات الأخرى، تكون وفقًا للاتفاقيات الثنائية مع مصر ودول كالاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو في معاملاتها، أو الصين التي تتعامل باليوان كعملة تبادلية في الاتفاق التجاري. وكانت مصلحة الجمارك أعلنت عن تثبيت سعر صرف الدولار جمركيًا عند 16 جنيهًا في الفترة من 16 حتي نهاية فبراير/شباط الجاري.