كشف نائب وزير المال، الدكتور محمد معيط، عن حزمة من الحوافز المالية التي تدرسها الحكومة حاليًا، لتخفيف أثر معدلات التضخم المرتفعة وغير المسبوقة حاليًّا عن الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث حقق التضخم الأساسي نحو ٣٢.٥٪ في نشرة البنك المركزي عن شهر مارس/آذار، وهو ما انعكس بشكل كبير على مستويات الأسعار، وأثر بالسلب على دخول محدودي الدخل.

وفي نفس السياق، أوضح معيط في تصريحاته أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة حوافز مالية لمساعدة الفقراء في تخطي أزمات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها التعويم، موضحًا أن حزمة الحوافز تتمثل في زيادة حصة الفرد على بطاقات التموين بقيمة ٦ جنيهات، لتصبح ٢٧ جنيهًا بدلا من ٢١ جنيهًا حاليًا، فضلًا عن علاوة استثنائية ما زالت نسبتها قيد الدراسة، وكذلك تطبيق نظام الائتمان الضريبي على شرائح الدخل بما يسمح بخصم نسبة من الضريبة المقررة على الدخول الصغيرة، وهو ما ينتج عنه زيادة تلقائية في قيمة الدخل الصافي الذي يحصل عليه الموظف بعد خصم الضريبة، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما اتخذت الإجراءات الإصلاحية لاسيما إجراء التعويم كانت على إدراك تام بعواقبه على مستويات التضخم، لكن هذا الإجراء لم يكن له بديل، ولو لم تتخذه الحكومة لوصل الاقتصاد إلى أوضاع أكثر ترديًا

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الإصلاحية بدأت بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، ضمن خطتها لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ممول بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.

وحصلت مصر بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على شريحة أولى من القرض بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الشريحة الثانية بقيمة ١.٢٥ مليار دولار قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، عقب إجراء مراجعة على بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي شملت تحقيق فائض أولى في الموازنة باستبعاد فوائد الدين، ورفع قيمة متحصلات الضرائب بنسبة ١٪، والاستمرار في برنامج ترشيد دعم الطاقة، فيما تزور بعثة من وزارة المال والبنك المركزي المصري واشنطن الأسبوع الحالي بعد انتهاء إجازات شم النسيم لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وعرض آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي.