شجعت السيولة الدولارية المتدفقة منذ تعويم العملة، عددًا من البنوك على إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد، وبلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر وحتى 18 أبريل، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
 
وكان ألغى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لما قاله رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك، حازم حجازي، لـ"رويترز" في ساعة متأخرة من الثلاثاء، وألغى البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص، في البلاد حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات في الخارج نهاية أبريل/ نيسان.
 
وكشف مسؤول في بنك، أن البنك سيتخذ قرارًا، الأربعاء، بشأن إلغاء سقف استخدام بطاقاته الائتمانية خارج مصر، وكان عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد قد اتجه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة شهدتها البلاد قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر.
 
وأوضح محمد أبو باشا، من المجموعة المالية "هيرميس"، أن "قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقات البنوك العاملة في مصر في الخارج هو انعكاس لنجاح التعويم وتوفير السيولة الدولارية في البنوك لمواجهة طلبات الشركات والأفراد، حيث شجع قرار تعويم العملة في نوفمبر حائزي العملة الأجنبية من الأفراد على بيعها، وهو ما زاد من حصيلة البنوك وساعدها في توفير متطلبات الاستيراد للشركات، إلى جانب القضاء على السوق السوداء للعملة التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين.
 
واتخذ محافظ البنك المركزي، طارق عامر، منذ توليه منصبه في أكتوبر 2015، نهجًا محافظًا لحماية الاحتياطي الأجنبي، حيث حد من السحب منه ليرتفع إلى 28.526 مليار دولار في نهاية مارس من 16.414 مليار دولار في أكتوبر 2015، وتدعم الاحتياطي الأجنبي من خلال موارد الدولة التقليدية بجانب عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية أو طرح سندات دولارية.
 
ومن جانبه، أكد هاني فرحات، من بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال":  "رسالة البنوك واضحة أن هناك تحسنًا بالفعل في القطاع المصرفي من حيث السيولة الدولارية، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الضغوط على العملة انتهت بالفعل، وهذا إيجابي جدًا للبلد والاقتصاد."
 
فيما تنفذ الحكومة المصرية، برنامجًا للإصلاح الااقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، متضمنًا قانونًا جديدًا للاستثمار من المنتظر إقراره هذا الشهر، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
 
وعلى سياق متصل، بينت ريهام الدسوقي، من أرقام "كابيتال": أن "قرارات البنوك خطوات في الاتجاه الصحيح وتؤكد أنه لم يعد لدينا مشكلة في توافر الدولار"، ورغم أن توافر الدولار لم يعد مشكلة تواجه الشركات المصرية لتمويل الاستيراد، لكنه ما زال صعبًا بالنسبة للأفراد حيث لا يمكنهم حتى الآن التوجه للبنوك وشراء الدولار مباشرة دون أوراق تثبت الاحتياج إلى العملة الصعبة.