كشف أحمد كجوك ، نائب وزير المال لسياسات المال ، حرص وزارة المال على تطوير أداء العاملين في القطاعات كافة ، بما يؤثر إيجابًا على حسن سير العمل والأخذ بإلىات التطوير الشامل ، مؤكدًا أن وزارة المال تدرك تمامًا المسؤولية التي تحملها علي عاتقها في قطاعاتها كافة وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.
 
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الإستراتيجي التي عقدتها وزارة المال ، ونظمتها وحدة إدارة المشاريع ، برئاسة نرمان الحيني ، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المال ، بمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المال والـمانة العامة للوزارة.
 
وقال كجوك إن هدف الملتقى الإستراتيجي وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة ، مشيرًا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الإصلاح والمساهمة فى وضع خطط للعمل ، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
 
وأوضح كجوك استهداف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018/2019 وأيضًا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم إلى 11% في العام التإلى ، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة ، يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل ، ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 و تخفيض نسبة الدين العام تدريجيًا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019.
 
وأضاف كجوك أن وزارة المال مستمرة في عقد ورش العمل لملتقى التخطيط الإستراتيجي ، تبني على ما تحقق من قبل من خطط وبرامج ، مؤكدًا أن قطاعي مكتب الوزير والأمانة العامة بأدوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون في تيسير سياسة العمل في الوزارة.
 
وأشار نائب وزير المال إلى أن ورشة العمل الأخيرة سوف تكون فرصة ، للاستفادة من مخرجات الورش السابقة ، للوصول إلى وثيقة نهائية لإستراتيجية الوزارة وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة.