أكد وزير المالية  المصري، هاني قدري دميان، أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، من خلال تبني المشروعات القومية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل في مصر، بما في ذلك مشروع  محور قناة السويس واستصلاح الأراضي وتوفير  الأمن الغذائي بداية من استصلاح 3مليون فدان، وتنفيذ مشروعات في جميع  المجالات.
وأضاف قدري، خلال كلمته في مؤتمر "إدارة النمو المصري الاقتصادي"، المنعقد اليوم، في القاهرة، أن الحكومة تعمل علي إعادة النمو في مصر حتى يكون شامل ولا يركز علي فئات معينة ، مع توافر صفة الاستقرار والاستدامة، ووضع سياسات للاقتصاد الكلي دون أن يكون لها  تبعات خطيرة، مشيرًا إلي أن مصر تدفع فاتورة مدفوعة  مقدمًا وفقًا لخطة إصلاحية مجتمعية.
وأشار إلى وجود إجراءات لتحسين صورة البرامج الاجتماعية وتوصيلها إلى مستحقيها خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بداخل مظلة الاهتمام الحكومي، بحلول العام المالي 2016/2017، ووفقًا لبرامح التأمين علي المدى الطويل وبدون تحميل الطبقات الأكثر فقرًا أعباء جديدة .
وأضاف وجود  إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن إصلاح  دعم الطاقة له أكثر من محور أولها تحريك الأسعار بشكل تدريجي، بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة سواء الطاقة الجديدة والمتجددة طبقًا لما قرره مجلس الوزراء.