توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، على 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبًا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي، في وزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية آب/ أغسطس.

ويأتي على قائمة أبرز المواد التي تم الاتفاق عليها، حظر تشغيل العامل في السخرة، وعدم التمييز في شروط العمل بسبب الجنس أو الدين، والإضراب باتفاق مسبق لحث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها، وأيضا الاعتصام بعد أداء العمل. وتتضمن المواد أيضًا، تقديم أجر العامل على أموال المدين واستيفائه قبل المصروفات.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، خلال تصريحات إعلامية، أن
المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاقات العاملين التي كفلها الدستور المصري الجديد، مشيرة إلى أن مواد قانون العمل الجديد لن يتم إقرارها إلا بعد توافق الأطراف كلها بمن فيهم العمال.

وكانت وزارة القوى العاملة بدأت حوارًا مجتمعيًا لمناقشة مواد قانون العمل الجديد بداية من تموز/ . ومن المقرر الانتهاء منه خلال أسبوعين.