وقعت الحكومة المصرية مع الصندوق السعودي للتنمية،  ثلاث اتفاقيات بقيمة 350 مليون دولار، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حيث تأتي الاتفاقيتان الأولى والثانية لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار.

وأوضح وزير المالية  ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ، في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، تهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.

وأكد العساف أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، منوهًا إلى استمرار هذا الدعم، خاصة في القطاعات الأساسية، سواء كانت في قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية.

وأشار وزير المالية إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي أيضا في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية.

ونوقع الاتفاقيتين الأولى و الثانية بشأن تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني.

ووقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس طارق أحمد الملا.